الشاهد النحوي بين كتابي معاني الحروف للرماني ورصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي (دراسة مقارنة) PDF

فداء حمدي رفيق فتوح

بأشراف

الأستاذ الدكتور وائل أبو صالح -

لجنة المناقشة

-الأستاذ الدكتور وائل أبو صالح/ رئيساً -الأستاذ الدكتور زهير إبراهيم/ ممتحناً خارجياً -الأستاذ الدكتور يحيى جبر/ ممتحناً داخلياً

129 صفحة

الملخص:

الملخص حفلت كتب النحو العربي على مر الزمان بالشاهد النحوي على مختلف أنواعه. الشعري، والقرآني ,والنبوي ,وأقوال العرب من حكم وخطب وأمثال عربية. وكان هذا الشاهد سندهم الأول في إثبات صحة القواعد النحوية التي رصدوها في كتبهم الفذة، إلا أن الاختلاف كان واضحاً بين النحاة في تفضيلهم لهذا الشاهد أو ذاك لا سيما الشاهد الشعري والشاهد القرآني، فكان منهم من يفضل الشاهد الشعري فيستخدمه أكثر من سواه، ويضعه في المرتبة الأولى ويُدَعِّم به معظم القواعد، ومنهم من يفضل الشاهد القرآني ,ومنهم من استخدم الشاهد النبوي بشكل قليل, ومنهم من رفض الاستشهاد به وعده لم يصل إلينا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى أقوال العرب المختلفة (الخطب ,والحكم ,والأمثال) وميزانها عند النحاة. وهذه الدراسة هي شكل من أشكال الدرس النحوي التي يقارن بين عالمين كبيرين جليلين، لمع اسماهما على مر تاريخ النحو العربي بعامة وهما الرماني والمالقي. ونعني في هذه الدراسة المقارنة بين هذين العالمين من ناحية، طريقتهما في استخدام الشاهد النحوي بأنواعه المختلفة، وأي نوع من الشواهد كان يفضل كل منهما، وكيفية استخدام هذه الشواهد لخدمة القاعدة النحوية في كتابيهما معاني الحروف للرماني، ورصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي. وقد قسمت الدراسة إلى:مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، تحدثت في المقدمة عن هدف الدراسة ومنهجية البحث، في حين تحدثت في التمهيد عن حياة العالمين الرماني والمالقي، وشيوخهما، وتلاميذهما، واهم كتبهما. أما فصول الدراسة الثلاثة، فبحث الفصل الأول في الشاهد الشعري تعريفه، وأهميته لدى النحاة الأوائل، والمقارنة بين العالمين في طريقة الاستشهاد به. وبحث الفصل الثاني في الشاهد القرآني تعريفه، وتعريف علم القراءات، وموقف النحاة من القراءات، ثم المقارنة بين العالمين في طريقة استشهادهما بالقرآن. وبحث الفصل الثالث في الشاهد النبوي وتعريفه وأسباب قلة استخدامه عند النحاة، والمقارنة بين العالمين في استخدامه ثم أقوال العرب المختلفة وتعريفها وطريقتهما في الاستشهاد بها. أما خاتمة هذه الدراسة فعرضت فيها ما توصلت إليه من نتائج خلال هذه الدراسة. تجعل القاريء يتفهم موضوع الشاهد النحوي وأهميته عند النحاة، ويقف على الفروق بين الرماني والمالقي في موقفيهما من الموضوع.

النص الكامل

علي الخليلي أديباً PDF

عبدالرحمن علي عبدالرحمن جعيد

بأشراف

الأستاذ الدكتور عادل أبو عمشه -

لجنة المناقشة

- الأستاذ الدكتور عادل أبو عمشة رئيساً ومشرفا - الأستاذ الدكتور عادل الاسطة عضواً -الدكتور نادر قاسم ممتحناً خارجيا

235 صفحة

الملخص:

الملخص جاء البحث في مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة: أما التمهيد: فقد لخصت فيه نبذة عن سيرة حياة الكاتب، ثم بينت بإيجاز دراساته المتنوعة في التراث والنقد والصحافة، التي أراد من خلالها تحقيق بعض الإشارات الجادة والصادقة لأهمية أدبنا المحلي وقدراته على العطاء الحضاري، والمشاركة في الحركة الوطنية الفلسطينية، وفي التفاعل الواضح مع حركة ثقافة الشعب الفلسطيني في كل مكان، ومع الحركة الثقافية العربية والعالمية، رغم الاحتلال، ورغم كل الصعاب. وأما الفصل الأول: فقد تحدثت فيه عن شعر علي الخليلي، ولاحظت أن القضية الوطنية قد تصدّرت مضمون قصائده، حيث تمتد أجزاء الوطن، وزخم ثورته العارمة في دواوين الشاعر، كما كانت دعوته إلى المقاومة وتتبّعه صورة الشهيد وواقع اللاجئ، سمات بارزة في شعره. نهل الشاعر من ينابيع التراث الديني والتاريخي والأدبي والشعبي، موظفاً هذا التراث الضخم في بناء الصورة المعاصرة منقولة عبره. وتميز الشاعر بغنى معجمه الشعري، الذي جاء ملائماً لكل مرحلة، وباستخدامه بعض الظواهر اللغوية في شعره كالترادف والتكرار والتضاد. أما الفصل الثاني: فقد تحدثت فيه عن المقالة عند علي الخليلي، حيث يعد من كتّاب المقالة الصحفية والأدبية البارزين في فلسطين، وقد مثّل من خلال الجمع بين الأديب والصحفي طبقة عالية من طبقات الكتّاب، فقد عرف كيف يميز تمييزاً واضحاً بين ما يقدمه للصحافة على أنه مقال صحفي أو مقال أدبي، فكان لكل منهما سماته وموضوعاته التي وسم بها. أما الفصل الثالث: فقد تحدثت فيه عن الرواية لديه، حيث كتب ثلاث روايات، أخذت مكانها في التجربة الروائية في الأرض المحتلة التي حاولت رسم الواقع الذي تعاينه، وتناولت هذه الروايات بالبحث، من حيث السرد والبناء واللغة والزمن والشخصيات. وفي الفصل الرابع: تحدثت عن سيرته الذاتية، فقد بيّن الكاتب فيها تأثيرات المكان الأول (بيت النار) في حياته، ونشأة قصيدته الأولى، والمؤثرات التي شكلت بواكير بذورها وبخاصة نكبة العام 1948م. ثم ختمت البحث بخاتمة لخصت فيها أهم النتائج التي خرجت بها من الدراسة. وقد كنت أهدف من هذه الدراسة إلى لفت الاهتمام والعناية بأديب فلسطيني قدم مع أدباء آخرين أعمالاً أدبية ملتزمة بقضايا الإنسان الفلسطيني عبر مراحل حياة هذا الإنسان المليئة بالتضحيات، فعلى الرغم من قسوة ظروف حياة الأديب، إلا أنه واصل عملية الإبداع، فرفد الأدب الفلسطيني بأكثر من نوع أدبي، وهذا يدّل على امتلاكه طاقات كبيرة، استطاع أن يفيد منها وأن يكون ذا دور في حركة الأدب الفلسطيني.

النص الكامل

أثر الإعفاءات الضريبية على حجم الأسرة PDF

إياد عز الدين عبد السلام سليم

بأشراف

د. حسن فلاح موسى - د. غسان شريف خالد

لجنة المناقشة

222 صفحة

الملخص:

الملخص اتسمت الضريبة في البداية بالصفة الحيادية حيث كانت أداة مالية تهدف إلى حصول الدولة على الإيرادات اللازمة لتغطية نفقاتها العامة فأصبحت تهدف إضافة إلى ذلك إلى تحقيق أهداف غير مالية (اجتماعية واقتصادية) منها تشجيع النسل فيما تقرره من إعفاءات عن كل ولد من أولاد المكلف. ويهدف هذا البحث إلى معرفة اثر الإعفاءات الضريبية الشخصية والعائلية على حجم الأسرة في فلسطين من وجهة نظر المكلفين، مع بيان ما إذا كان للخصائص الاقتصادية والاجتماعية للمكلفين من اثر على آرائهم اتجاه الإعفاءات الضريبية ومعرفة موقف المشرع الفلسطيني هل هو مع سياسة تشجيع كثرة الإنجاب أم لا؟ والتوصل إلى مجموعة من التوصيات لإتباع سياسة تشجيع كثرة الإنجاب في فلسطين. ولتحقيق أهداف هذا البحث تم تطوير استبانة والتأكد من صدقها ومعامل ثباتها وتوزيعها على عينة عشوائية من المكلفين من الأفراد والموظفين الذين يشكلون مجتمع الدراسة، وتم استرجاع (249) استبانة مثلت عينة الدراسة، ومعالجتها باستخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS). وقام الباحث بالمعالجات الإحصائية التالية: 1. المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية. 2. اختبار (ت) لمجموعتين مستقلتين Independent T Test 3. اختبار تحليل التباين الأحادي One Way ANOVA 4. اختبار كاي تربيع. وأظهرت نتائج الدراسة ونتائج الاختبارات الإحصائية ما يلي: 1. يوجد اثر للإعفاءات الضريبية الشخصية والعائلية التي يمنحها قانون ضريبة الدخل على حجم الأسرة في فلسطين. 2. يوجد علاقة بين آراء المكلفين حول اثر الإعفاءات الضريبية الشخصية والعائلية على حجم الأسرة وخصائصهم الاقتصادية والاجتماعية وهي الجنس والحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة والمستوى العلمي وطبيعة وقطاع العمل والدخل الشهري وطبيعة السكن. 3. إن قانون ضريبة الدخل الفلسطيني – بشكل عام – يشجع على زيادة الإنجاب والنسل في فلسطين تمشيا مع عقيدة وقيم الشعب الفلسطيني المسلم. وقد تمت الإشارة إلى بعض التوصيات أهمها: 1. على المشرع الفلسطيني أن يأخذ بعين الاعتبار اثر الإعفاءات الضريبية الشخصية والعائلية على سياسة الإنجاب والنسل في فلسطين خاصة بعد ظهور نتائج هذا البحث. 2. معالجة أسباب التهرب الضريبي حتى يكون للإعفاءات الشخصية والعائلية دور في السياسة السكانية فالمكلف الذي يتهرب من دفع الضرائب لا يفكر بهذه الإعفاءات قلت أم كثرت لأنه يتهرب بأكثر من قيمة هذه الإعفاءات. إقرار إعفاء الشيخوخة لكبار السن إكراما لهم في سنهم أسوة بإعفاء صغار السن.

النص الكامل

أثر ضريبة الدخل على القرار الاستثماري لدى القطاع الخاص في الضفة الغربية للفترة ما بين 1994-2005 PDF

سامر نعيم عبد الرحيم ملحم

بأشراف

أ.د. طارق الحاج -

لجنة المناقشة

1- أ. د. طارق الحاج (رئيسا) 2-د. محمد شراقة (ممتحنا داخليا) 3-د. شريف ابو كرش (ممتحنا خارجيا)

168 صفحة

الملخص:

أثر ضريبة الدخل على القرار الاستثماري لدى القطاع الخاص في الضفة الغربية للفترة ما بين 1994-2005 إعداد سامر نعيم عبد الرحيم ملحم إشراف: أ.د. طارق الحاج الملخص كتبت الدراسة موضوعها وهو بعنوان اثر ضريبة الدخل على القرار الاستثماري لدى القطاع الخاص في الضفة الغربية للفترة ما بين 1994-2005, بالمنهجية التالية, حيث قسمت الدراسة إلى أربعة فصول, ابتدأت بالإطار العام للدراسة الذي احتوى على مقدمة الدراسة ومشكلتها وأهميتها وفرضياتها كما تناولت بعض الدراسات السابقة في هذا المضمار وكذلك تطرق هذا الفصل إلى منهجية الدراسة وأداتها وحدودها, أما الفصل الثاني فقد تم البحث في ماهية الضرائب وقواعد فرضها وأنواعها وأهدافها, كما تم بحث ضريبة الدخل في الضفة الغربية منذ عام 1967 لغاية 2005, وقسمت إلى مبحثين، مبحث تحت عنوان حتى عام 1994 والثاني من تلك الفترة حتى2005, وفي نهاية الفصل تم بحث اثر ضريبة الدخل على تشجيع الاستثمار الخاص بشكل عام. أما في الفصل الثالث فقد كان بعنوان اثر ضريبة الدخل على القرار الاستثماري وقسم إلى عنوانين وبحث تلك العنوانين وكان أولاها الاستثمار ماهيته وأنواعه ومجالاته وأدواته وأهدافه ومخاطره ثم بحث كذلك بعدها بند بعنوان لمحة تاريخية عن الاستثمار الخاص في فلسطين منذ عام 1967 وحتى 2005 وقسمت الدراسة البحث بها إلى ثلاث فترات زمنية وهي من عام 1967 حتى عام 1993, ومن عام 1993 حتى عام 2000 ومن عام 2000 حتى 2005, حيث تم البحث في طبيعة هذا التطور للاستثمار على الفترات السابقة من اجل دراسة هذا الواقع للاستثمار في ظروف سياسية مختلفة يعيشها الاقتصاد الفلسطيني. ثم تم بعدها البحث في القوانين والاتفاقيات التي تعنى بتشجيع الاستثمار ولها على اثر القرار الاستثماري في الضفة الغربية, وكان أول ما تم البحث به هو قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني الذي صدر عن المجلس التشريعي الفلسطيني حيث تم التطرق إلى طبيعة الحوافز الاستثمارية المقدمة من خلال القانون للنهوض بالاستثمار وتشجيعه كما تم بعدها القيام بدراسة مقارنة حول قانون تشجيع الاستثمار وحوافزه مع عدد من الدول المجاورة الأردن ولبنان ومصر وتبين بعد المقارنة أن قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني من أفضل القوانين في المنطقة من حيث طبيعة الحوافز المقدمة للمستثمرين على الرغم من وجود بعض العيوب التي يجب أن تعدل.

النص الكامل

حدود التوازن بين سلطات الادارة الضريبية وضمانات المكلفين PDF

هاني محمد حسن شبيطة

بأشراف

الدكتور نائل طه -

لجنة المناقشة

1. د. نائل طه مشرفا ورئيس 2. د. عطية مصلح ممتحنا خارجيا 3. د. حسن فلاح ممتحنا داخليا

89 صفحة

الملخص:

لقد كان السعي دائما الى توفيق المصالح التي تبدو متعارضة بين مصلحة الخزينة ومصلحة الممول او المكلف، فوضعت القوانين الضريبية القواعد التي تكفل حقوق الخزينة وتحقق اغراضها وتحفظ في الوقت نفسه حقوق المواطن وتخفف عبء الضريبة. فالضريبة يجب ان تكون عادلة يشترك في تاديتها كل المواطنين بحسب قدرة كل منهم على الدفع أي بنسبة الدخل الذي يتمتع به، وان تكون محددة على سبيل اليقين دون غموض او تحكم فتحدد مقدارها ومواعيد دفعها وطرق جبايتها واجراءات تحققها وتنفيذها، ويدخل في هذا الاطار استقرار النظام الضريبي وثباته فلا تكون عرضه للتبديل والتغيير المستمر اذ يجب ان يتعود المكلف على دفعها ولا يشعر بازدياد عبئها عليه، بحيث لا يتعارض ذلك مع المرونة وان تجبى بالطرق والاوقات الاكثر ملائمة للمكلف والخزينة. وقد رتب القانون الضريبي للادارة الضريبة الاساليب والحقوق للوصول الى المادة الخاضعة للضريبة ولتقرير مقدار دين الضريبة بطريقة دقيقة كما فرض التزامات تكفل للادارة الحفاظ على حقوقها واستيفائها لدينها منها: اعطاء حق الاطلاع عليه من دفاتر وسجلات ووثائق ومستندات تمكننا من تحديد وعاء الضريبة ومقدارها بطريقة دقيقة دون الاحتجاج بسريتها لان الادارة الضريبة امينة على ما تطلع عليه من اسرار، ولقد وضع القانون الجزاءات على كل من يعرقل استخدام الادارة لهذا الحق سواء بالامتناع عن ابراز المستندات او رفض اطلاع الموظفين المعنيين بهذا العمل على الاوراق والمستندات قبل انقضاء مدة التقادم، كما اعطى القانون للادارة الضريبية سلطة تقدير المادة الخاضعة للضريبة سواء بطريقة جزافية او عن طريق المظاهر الخارجية، واعطاها حرية واسعة في جمع الادلة والمعلومات والبيانات ومناقشة المكلف للكشف عن مقدار وعاء الضريبة، وللادارة الحق في اللجوء الى هذا الاسلوب كجزاء لامتناع المكلف عن تقديم تصاريحه الضريبية عن عمد او اهمال، ولا تعني هذه الحرية التحكم في التقرير بل السعي للوصول الى حقيقة وعاء الضريبة بأكبر قدر ممكن من الواقعية المدعمة بالادلة والبراهين. كما ان القانون الضريبي فرض جزاءات متنوعة على كل من يخالف احكامه وذلك ضمانا لحقوق الخزينة ولصحة ودقة تقدير وعاء الضريبة وتحديد مقدارها وتحصيله، فقرر جزاءات في حال الامتناع عن تقديم السجلات او المستندات الثبوتية او تقديم بيانات واقرارات غير صحيحة او في غير مواعيدها، وتراوحت العقوبات بين الحبس او الغرامة، على المكلف او على من اشترك معه بطريقة التحريض او المساعدة للتخلص من اداء الضريبة. الا ان القانون وحفاظا على العدالة وحقوق المكلف نظم قواعد التحصيل وفي مقدمتها عدم تحقق الضريبة وتحصيلها الا بتوافر الواقعة المنشئة لها مع تحديد اجراءات ربطها وتحصيلها، فاعطى القانون الحق للمكلف في التظلم من قرارات التقدير من قبل الادارة الضريبية، وابداء اعتراضه الى الجهة التي تولت ربط الضريبة لتراجع نفسها وتتثبت من صحة اعتراضه، كما اعطى الحق برفع ظلامته الى لجان ادارية قضائية(لجنة الاعتراضات)، وغلى القضاء (مجلس شورى الدولة) للطعن في قرارات الادارة وذلك للتاكد من سلامة تصرف الادارة وحماية حقوق المكلف ومطابقتها للقانون. فالسلطة الضريبية قد تسيء استعمال سلطاتها وامتيازاتها الضريبية تجاه المكلفين ويفترض بالقضاء ان ينصف هؤلاء المكلفين عندما يتظلمون من خطا في الوقائع او القانون وقعت فيه الادارة الضريبية او عندما تتجاوز سلطاتها الضريبية. ومن هنا تظهر اهمية الاعتراضات ودور القضاء الضريبي ورقابته على اعمال الادارة الضريبية لدى ممارستها سلطاتها في تطبيق القانون الضريبي، فالرقابة القضائية تجعل الادارة تمارس سلطاتها في خدمة القانون دون تجاوز على حقوق وضمانات المكلفين. وترتدي الاعتراضات او المنازعات الضريبية اهميتها الكبرى كون السلطة الضريبية تتمتع بصلاحيات واسعة وامتيازات كبيرة في مواجهة المكلف الذي يبقى الطرف الاضعف في العلاقات الضريبية وليس له سوى الاعتراض كوسيلة وحيدة للدفاع التي هي المراجعة الاصلية الوحيدة بيده. كما تكتسب المنازعات الضريبية اهميتها من كون المكلف يجهل عن قصد او عن غيره، حقوقه وواجباته الضريبية، الامر الذي يدفعه عن حق او بدون الى اثاره الخلافات الضريبية في وجه الادارة. لذلك ستتطرق هذه الدراسة لمعالجة موضوع التوازنات بشمولية وتفصيل تمكن الادارة والمكلف من الاحاطة بالموضوع من مختلف نواحيه، فيعزز المكلف مركزه في المحافظة على حقوقه والدفاع عن نفسه، وتتمكن الادارة من ممارسة سلطتها دون تعسف او ظلم، بشكل يخفف حالات الاعتراض من جهة ويمكنها من حسم امره بالسرعة المطلوبة في حال حدوثه من جهة اخرى.

النص الكامل

المستعمرات الإسرائيلية وأثرها على التطور العمراني للتجمعات السكانية في محافظة الخليل PDF

محمود عبد الله محمد سليمية

بأشراف

الدكتور علي عبد الحميد - الدكتور عزيز الدويك

لجنة المناقشة

1. الدكتور علي عبد الحميد/ مشرفاً رئيساً 2. الدكتور عزيز الدويك/ مشرفاً ثانياً 3. الدكتور صقر الحروب/ ممتحناً خارجياً 4. الدكتور زياد سنان/ ممتحناً داخلياً

188 صفحة

الملخص:

بسبب المعيقات التي أوجدها الاحتلال الإسرائيلي طيلة السنوات السابقة، وكذلك غياب أو ضعف السياسات الوطنية للتخطيط والتطوير الحضري والعمراني، فقد عانت محافظة الخليل كغيرها من مدن الضفة الغربية من النمو العشوائي للعمران في التجمعات السكانية الفلسطينية، وقد واجهت الخليل هجمة استيطانية شرسة منذ العام 1967م، بهدف الاستيلاء على الأراضي وتدمير الحياة الفلسطينية بكافة أشكالها، حيث أقيمت حوالي 27 مستعمرة في محافظة الخليل، مما أثر على النمو الحضري والعمراني الفلسطيني، فأدت هذه المستعمرات إلى التمركز العمراني الفلسطيني داخل تجمعات كثيفة وفي المقابل توسعت المستعمرات على حساب التجمعات السكانية الفلسطينية. وقد تم العمل من خلال هذه الدراسة على تحليل وتقييم الواقع الحالي للتجمعات السكانية الفلسطينية في محافظة الخليل في ظل وجود المستعمرات الإسرائيلية، وتم البحث في موضوع الطرق الالتفافية التي أقيمت حول المدن الفلسطينية بحجة تسهيل تنقل المستوطنين، وكذلك موضوع الجدار الذي تبنيه إسرائيل حول المحافظة، كونهما يشكلان عاملاً داعماً لأهداف الاستيطان الإسرائيلي وانعكاساته السلبية على العمران الفلسطيني. وأشارت الدراسة إلى أن استمرار وجود الاحتلال وبقاء المستعمرات من شأنهما أن يفاقما المشاكل العمرانية ويدمرا النمو الحضاري الفلسطيني ويعرقلا محاولات النهوض بالتجمعات السكانية الفلسطينية، ويمنعا الفلسطينيين من ممارسة حقهم المشروع في نمو حضاري وعمراني كباقي شعوب العالم، وكذلك فإن المستعمرات الإسرائيلية تجعل المناطق الفلسطينية في عزلة، وتفصلها بعضها عن بعض، وتعمل على أيجاد تواصل بين المستعمرات عبر الطرق الالتفافية. وقد خرجت هذه الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات أهمها

النص الكامل

شبكة الاتصالات في فلسطين: واقع وتخطيط مستقبلي PDF

صالح احمد صالح احمد

بأشراف

الدكتور علام موسى -

لجنة المناقشة

1- الدكتور علام موسى/ مشرفا ورئيسا 2- الدكتور فتح الله الخليلي/ ممتحنا خارجيا 3- الدكتور علي عبدالحميد/ ممتحنا داخليا

139 صفحة

الملخص:

تناولت هذه الأطروحة دراسة شاملة لواقع شبكة الاتصالات الثابتة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، اخذين بعين الاعتبار الخصائص الجغرافية والديمغرافية والاقتصادية والسياسية للمنطقة في ضوء المعلومات والبيانات المتوفرة لدى المؤسسات والوزارات ذات العلاقة. الهدف الرئيسي لهذه الأطروحة هو وضع إطار تنظيمي وتخطيطي لشبكة ومشاريع الاتصالات على المدى القريب والبعيد، وربط الجوانب الفنية والتقنية لمشاريع وشبكة الاتصالات بالجوانب التخطيطية والفيزيائية للمناطق والتجمعات السكانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ووضع الخطط المستقبلية لتوسعة وتطوير شبكة الاتصالات الثابتة الفلسطينية والتي تعتمد على احتياجات التجمعات السكانية وتحضرها. للوصول إلى هذا الهدف تم الاستفادة من بعض النظريات والنماذج حول التخطيط بشكل عام بالاعتماد على الدراسات السابقة حول هذا الموضوع، وتم الاستفادة أيضا من بعض النماذج حول تخطيط شبكة الاتصالات المتوفرة لدى شركات الاتصالات في فلسطين والدول العربية المجاورة، وأيضا المعلومات والبيانات التي جمعها الباحث من خلال المصادر الميدانية وتشمل المعلومات التي تم الحصول عليها من المقابلات الشخصية مع موظفي شركة الاتصالات من مختصين وذوي العلاقة والخبرة الفنية والتقنية في مجال تخطيط شبكة الاتصالات. اعتمدت الدراسة في منهجها بشكل أساسي على النهج ألوصفي التحليلي في ضوء المعلومات والبيانات التي تم جمعها والحصول عليها حول واقع شبكة الاتصالات والتجمعات السكانية في الضفة الغربية وقطاع غزة. لقد توصلت هذه الدراسة إلى ضرورة تبني إستراتيجية إعادة هيكلة المقاسم والتوابع والعمل على توسعتها وتطويرها بأنظمة تلبي احتياجات التجمعات السكانية وتحضرها، وبما يتماشى مع النظم العالمية المتطورة في عالم الاتصالات. وفي المقابل أكدت الدراسة على تبني إستراتيجية تأهيل الشبكات القديمة كثيرة الأعطال، واستبدال الشبكات النحاسية الرئيسية بشبكات ألياف ضوئية، وتحويل الشبكات الهوائية إلى أرضية بهدف تحسين المظهر وتقليل الأعطال. كما أكدت الدراسة على تبني إستراتيجية إكمال بناء وتدعيم شبكة الألياف الضوئية، وترقية وتوسعة شبكات التراسل (الأجهزة الطرفية) حسب السعات اللازمة، والاستغناء عن الأنظمة المتواضعة الأداء (WLL، ومضاعفات الخطوط)، وإبقاء وصلات الميكروويف كرديف لشبكات الألياف الضوئية. وفي النهاية أكدت الدراسة على الوضع الخاص للضفة الغربية وقطاع غزة الناتج عن وجود الاحتلال الإسرائيلي وتأثيره سلبيا على كافة الأصعدة مما حد من إمكانية وضع الخطط التنموية الشاملة والبرامج الإستراتيجية لقطاع الاتصالات، وكان عائقا أيضا لوصول خدمة الاتصالات لبعض القرى الفلسطينية.

النص الكامل